الأمم المتحدة تتهم "الجيش الحر" بارتكاب جرائم حرب

الأمم المتحدة تتهم "الجيش الحر" بارتكاب جرائم حرب الإسلام اليوم / أ ف ب اعتبرت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية أنَّ إعدام جنود في الجيش النظامي السوري على أيدي مقاتلين من المعارضة كما أظهر شريط بث على الإنترنت- "جريمة حرب". وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل: "حتى الآن (...) كل ما يمكن قوله: إنَّه شريطٌ صادم جدًّا"، مضيفًا: "يبدو أنَّها جريمة حرب على الأرجح، جريمة إضافية". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنَّ الجنود تم إعدامهم بدم بارد، الخميس، في هجمات شنها مقاتلون معارضون على ثلاثة حواجز عسكرية قرب سراقب في شمال غرب سوريا. والشريط الذي بثه ناشطون على موقع يوتيوب الإلكتروني يظهر عددًا من المقاتلين المعارضين متحلقين حول نحو عشرة جنود نظاميين مستلقين على الأرض جنبًا إلى جنب بعد أَسْرهم على حاجز. ويسمع مصور الشريط يقول: "هؤلاء هم كلاب الرئيس السوري بشار الأسد"، قبل أنْ يسأل مقاتل معارض جنديًّا أسيرًا: "أَلَا تعرف أنَّنا من أهل هذا البلد؟"، ليرد عليه الجندي: "والله العظيم ما ضربت (لم أطلق النار)". وبعدما وجَّه المقاتلون المعارضون ركلات إلى الجنود المرميين أرضًا يسمع صوت إطلاق نار كثيف، وعدد من صيحات التكبير مع انتقال المصور إلى مكان آخر. وأظهر شريطٌ ثانٍ جثث الجنود النظاميين في المكان نفسه، في حين بدا أحد المقاتلين المعارضين وهو يرفع شارة النصر. ونَدَّدت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته مشاهد "صادمة عن جريمة حرب محتملة". من جهته، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن: "في الوقت الذي يندِّد فيه المرصد بعمليات الإعدام في سجون النظام، فإنَّه يرفض تلك التي يقوم بها مقاتلون معارضون بحق سجناء حرب". وقال كولفيل: "شاهدنا الفيديو للتو؛ من الصعب التحقق من المتورطين"، موضحًا أنَّ المفوضية "ستدرس الصور بدقة". ولاحظ أنَّ هذه المشاهد ليست الأولى لإعدامات تعسفية يرتكبها جنود نظاميون أو مقاتلون معارضون منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011م. وتابع، بعد مشاهدة اللقطات للمرة الأولى "لم يكن الجنود (الذين قتلوا فيما بعد) يقاتلون ولذلك فإنَّ هذا الأمر يعتبر- على الأرجح- جريمة حرب إضافية". وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر- التي تراقب تطبيق اتفاقية جنيف التي تنص على قواعد حماية الأشخاص في النزاعات المسلحة- وصفت في يوليو 2012م النزاع في سوريا بأنَّه "حرب أهلية". وحضَّ المجلس الوطني السوري، الجمعة، مقاتلي المعارضة على "محاسبة" كل من ينتهك حقوق الإنسان. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، رديف مصطفى، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان". وأشار مصطفى إلى أنَّ المطلوب "من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات"، مشددًا على أنَّ المجلس الوطني "هيئة سياسية؛ لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر إلى أنْ يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة".( مزيد....)